چگونه دولتها به جرم کمتوجهی به آلودگی هوا به شهروندان جریمه میپردازند؟
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۶۴۲۹
به گزارش جماران، دولت فرانسه برای نخستین بار به جرم کوتاهی در کاهش آلودگی هوا، از سوی دادگاه پاریس به پرداخت غرامت به قربانیان آلودگی هوا محکوم شد.
این حکم جمعه گذشته (۱۶ ژوئن) در پی بررسی نهایی شکایت دو خانواده ساکن در نزدیکی پاریس صادر شد. این خانواده که صاحب دو دختر ۸ و ۹ ساله هستند، حملات آسم، برونشیت، عفونتهای مکرر گوش دخترانشان را ناشی از تشدید آلودگی هوا در پاریس اعلام کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ادعایی که با مستندات پزشکی و سنجش سطح آلودگی هوا در منطقه زندگی آنها همخوانی داشت اما آنها ابتدا به توصیه پزشکان به جنوب فرانسه نقل مکان کردند و سپس دادگاه با رد رقم مورد درخواست آنها که ۲۲۰ هزار یورو بود، دولت فرانسه را به پرداخت ۳ و۲ هزار یورو غرامت به هر یک از خانوادهها محکوم کرد؛ حکمی که هنوز قطعی نیست و دولت حق دارد درخواست تجدیدنظر خود را به دادگاه ارائه کند.
البته در سال ۲۰۱۹ نیز دادگاهی در نزدیکی پاریس، دولت فرانسه را به دلیل اثبات نقش اهمالکاری آن در کاهش آلودگی هوا به عنوان عامل ابتلای یک مادر و دختر ساکنِ پاریس به بیماری تنفسی، مقصر شناخته بود ولی درخواست خسارت ۱۶۰ هزار یورویی آنها را رد کرده بود.
همچنین، دادگاه عالی هلند نیز در سال ۲۰۱۹ و در پایان بررسی پرونده محیط زیستی، اقدامهای دولت این کشور برای محافظت از شهروندان در برابر تبعات تغییرات آب و هوایی را ناکافی دانست و از دولت خواست تا اجرای برنامههای خود را برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای تسریع کند.
اما دادگاه عالی عدالت اداری فرانسه در اکتبر گذشته دولت این کشور را به پرداخت دو جریمه ۱۰ میلیون یورویی محکوم کرد. در حکم دادگاه آمده بود که با وجود ثبت بهبودهایی در کیفیت هوای پاریس ولی سطح دی اکسید نیتروژن همچنان در چندین منطقه فرانسه از سقف مجاز تجاوز میکند. این در حالی است که دولت فرانسه از سال ۲۰۱۷ موظف شده است تا استانداردهای اروپایی را برای کیفیت هوا محقق کند.
هر چند این سنگینترین جریمه نقدی است که تا کنون یک دولت اروپایی به دلیل بیتوجهی به مسائل زیست محیطی متحمل آن شده ولی به نظر نمیرسد که رکورد بادوامی باشد.
چرا که به تازگی بررسی شکایتهای شهروندانِ ناکام در دادگاههای ملی در دادگاه حقوق بشر اروپا آغاز شده است.
نخستین پرونده زیست محیطی که رسیدگی به آن در دادگاه حقوق بشر اروپا که مقر آن در استراسبورگِ فرانسه قرار دارد، آغاز شده، پرونده شکایت هزاران زن سالخورده سوئیسی علیه دولت این کشور است. این پرونده که از ۲۹ مارس گذشته تحت بررسی است، پس از ۶ سال نبرد قانونی علیه دولت سوئیس در دادگاههای ملی به دادگاه حقوق بشر اروپا ارائه شده است. شاکیان این پرونده با ارائه مستندات پزشکی خواستار محکومیت دولت سوئیس به نادیده گرفتن تبعات منفی امواج گرمای هوا بر زندگی شهروندان به ویژه افراد مسن به دلیل سهلانگاری در مقابله با تغییرات آب و هوایی هستند.
دومین پروندهای که بررسی آن در دادگاه استراسبورگ آغاز شده، شکایت «دامیان کَرِم»، نماینده پارلمان اروپا از حزب سبز فرانسه علیه دولت فرانسه است. شکایت آقای کرم برای نخستین بار در سال ۲۰۱۹ و زمانی که او شهردار شهر گراند سنت در شمال فرانسه بود، به محکمه ملی ارائه شد. او مدعی است که دولت فرانسه با کوتاهی در کاهش ۴۰ درصدی تولید گازهای گلخانهای در فاصله سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۳۰ حقوق اساسی شهروندان را نقض کرده است.
سومین پرونده از این دست که به زودی بررسی آن از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا آغاز خواهد شد، شکایت گروهی از نوجوانان و جوانان پرتغالی است که ۳۳ دولت اروپایی را عامل اصلی گرمایش ۱.۵ درجه سانتیگرادی میدانند که در عمل موجب تهدید حق زندگی آنها شده است.
پیروزی شاکیانِ هر یک از این پروندهها میتواند سرآغاز گسیل شدن پروندههای متعددی با موضوع محیط زیست به دادگاه حقوق بشر اروپا شود. البته روند بررسی پروندههای در دادگاه حقوق بشر اروپا که از سوی هیاتی متشکل از ۱۷ قاضی انجام میشود، معمولا ۳ سال طول میکشد ولی حکم صادرهٔ آن قابل تجدیدنظر نیست.
اما حق شهروندان اروپا برای طرح شکایتهای زیست محیطی علیه دولتها و محکوم کردن آنها چگونه فراهم شده است؟
پارلمان اروپا در سپتامبر سال ۲۰۰۹ خود را متعهد به مسائل مربوط به محیط زیست کرد. پارلمان اروپا همچنین تصریح کرد که زندگی در محیط زیست سالم نه تنها جزء حقوق اساسی شهروندان است، بلکه کل جامعه و به ویژه هر فرد موظف به تلاش برای انتقال محیط زیست سالم و پایدار به نسل آینده است.
بر همین اساس، در اتحادیه اروپا، شهروندان حق دارند در تصمیم گیریهای مربوط به محیط زیست شرکت کنند. پارلمان اروپا همچنین از دولت عضو اتحادیه اروپا خواست تا در قوانین خود لزوم پیگیری حق اساسی شهروندانشان را برای برخورداری از محیط زیستی سالم بگنجانند.
افزون بر این، دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز رویه قضایی لازم در زمینه محیط زیست را تدوین کرده است و آن را به طور منظم به روزرسانی میکند.
منبع: جماران
کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه آلودگی هوا زلزله ترکیه و سوریه دادگاه حقوق بشر اروپا پارلمان اروپا دولت فرانسه آلودگی هوا محیط زیست علیه دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۶۴۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معضل کشتهای زیرپلاستیکی در همدان و آلودگی محیط زیست
ایسنا/همدان معاون محیط زیست انسانی ادارهکل حفاظت محیط زیست استان همدان اعلام کرد: در شهرستانهای رزن، فامنین، بهار و کبودراهنگ بحث کشتهای زیرپلاستیک خیلی شایع است، به طوریکه بعد از برداشت محصول، کیسههای پلاستیکی جمعآوری نشده و زیر نور آفتاب رها شده و آلودگی زیستمحیطی ایجاد میکنند.
سیدعادل عربی در نشست تخصصی ایسنا با موضوع «بررسی عوامل تهدیدکننده زمین در استان همدان»، با اشاره به لزوم مشارکت مردم در حفظ محیط زیست اظهار کرد: مبحث پسماندهای پلاستیکی در استان همدان جدی است، به طوریکه یکی از مشکلات حوزه پسماند در استان انتشار کیسههای پلاستیکی در طبیعت و به ویژه حاشیه راههای مواصلاتی و رودخانههاست.
وی با بیان اینکه در این حوزه قانون داریم اما متأسفانه بخشی از قانون بنا به دلایل متعدد اجرا نمیشود، تصریح کرد: تاکنون رویکرد ما در مدیریت پسماندهای پلاستیکی، مشارکتی با مردم و دستگاههای مختلف بوده است تا از طریق اجرای برنامههایی چون پاکسازی نمادین به سمت فرهنگسازی برویم اما به این نتیجه رسیدهایم که باید به سمت اجرای درست قانون حرکت کنیم.
عربی با تأکید بر اینکه فرهنگسازی جواب میدهد اما کافی نیست و قاعدتاً نمیشود اصل قانون را رها و تنها به سمت فرهنگسازی حرکت کرد، یادآور شد: به عنوان مثال ماده ۷ قانون مدیریت پسماندهای شهری اشاره میکند شهرداریها موظف هستند هم پسماند محدوده شهری و هم پسماند حریم شهر را مدیریت کنند اما در حال حاضر تنها محدوده شهری مدیریت میشود و حریم شهر رها شده است.
شهرداریها موظف هستند هم پسماند محدوده شهری و هم پسماند حریم شهر را مدیریت کنند اما در حال حاضر تنها محدوده شهری مدیریت میشود و حریم شهر رها شده است
وی ادامه داد: مدیریت پسماندهای خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها نیز با بخشداریهاست که اجرا نمیشود و استدلالشان این است که بودجه و تشکیلات لازم را نداریم و ما ارگان حاکمیتی هستیم اما استدلال سازمان حفاظت محیط زیست هم این است اگر مشکل دارید به سمت ایجاد تشکیلات و تأمین بودجه بروید و یا اینکه قانون را اصلاح کنید، در واقع باید اجرای این بخش از قانون مشخص شود.
جمعآوری روزانه ۲۰ تن صرفاً کیسههای پلاستیکی در همدان
وی در ادامه بیان کرد: در شهر همدان روزانه ۲۰ تن صرفاً کیسههای پلاستیکی و در کل استان ۵۰ تن جمعآوری میشود. پلاستیک نرخ و ارزش بازیافت بسیار پایینی دارد و نرخ تجزیهاش بسیار طولانی است، به طوریکه از ۳۰۰ تا ۹۰۰ سال زمان تجزیه پلاستیک در طبیعت ذکر شده است.
عربی با اشاره به اینکه نرخ تولید پسماند عادی ۱۵۰۰ تن در روز است، سرانه تولید پسماند شهری را ۸۰۰ گرم و پسماند روستایی را ۵۰۰ گرم در روز دانست و افزود: در استان همدان روزانه ۷.۵ تن پسماند پزشکی تولید میشود که ۳.۵ تن پسماند عفونی، تیز و برنده است که در استان مدیریت و بیخطرسازی شده سپس وارد سایتهای پسماند شهری میشود.
وی اضافه کرد: سالانه ۶۳۷ هزار و ۷۸۰ تن پسماند صنعتی در سطح استان تولید میشود که بخش ویژه و خطرناک آن به طور مستمر به مراکز مجاز کشوری تحت نظارت ادارهکل محیط زیست استان انتقال مییابد در ضمن ۳۳۸۵ تن پسماند کشاورزی نیز در سال تولید میشود که بخش ویژه و خطرناک آن نظیر سموم، آفتکشها یا آفتکشهای تاریخ مصرف گذشته به مراکز مجاز کشوری منتقل میشوند.
معاون محیط زیست انسانی ادارهکل حفاظت محیط زیست استان همدان بیان کرد: در شهرستانهای رزن، فامنین، بهار و کبودراهنگ بحث کشتهای زیرپلاستیک خیلی شایع است به طوریکه این نوع کشت، شرایط گلخانهای را در ابعاد کوچک برای کشت محصولاتی که نیاز به آب دارند، ایجاد و در مصرف آب صرفهجویی میکند و کار بسیار خوبی است، اما وقتی محصول برداشت میشود کیسههای پلاستیکی جمعآوری نشده و زیر نور آفتاب رها شده و آلودگی زیستمحیطی ایجاد میکنند و این اتفاق، عمدتاً در زمینهای کشاورزی اجارهای رخ میدهد چراکه صاحب زمین به هیچ وجه چنین کاری نمیکند و دلش به حال زمینش میسوزد اما وقتی دست مستأجر باشد او پس از جمعآوری محصولش زمین را به حال خود رها میسازد.
در شهرستانهای رزن، فامنین، بهار و کبودراهنگ بحث کشتهای زیرپلاستیک خیلی شایع است و عمدتاً در زمینهای کشاورزی اجارهای رخ میدهد
مهمترین معضل کشتهای زیرپلاستیکی در رزن است
وی افزود: در قانون و در آییننامه کاهش مصرف کیسههای پلاستیکی آمده است که سازمان جهادکشاورزی باید در گام نخست با اقدامات ترویجی و آموزشی این موضوع را حل کند و اگر چنین نکرد به سراغ آییننامههای قانونی میرویم و باید به سمت اقدامات قضایی حرکت کنیم که اینکار را هم کردهایم، به طوریکه مهمترین معضل و عمده اقدامات قضایی انجام شده در این زمینه در شهرستان رزن است البته فامنین، کبودراهنگ و بهار هم درگیرش هستند.
عربی با اشاره به آییننامه کاهش مصرف کیسههای پلاستیکی و تصویب آن در سال ۱۴۰۱ مطرح کرد: کشور ما هم مثل سایر کشورها درگیر مسأله پسماند کیسههای پلاستیکی است، در بسیاری از کشورها تولید کسیههای پلاستیکی ممنوع شده، در بعضی از کشورها مالیات برایش درنظر گرفتهاند و برخی کشورها هم تولید دستهای از پسماندهای پلاستیکی را ممنوع کردهاند بنابراین ما هم برای اینکه از این موضوع عقب نمانیم، آییننامهای با عنوان «کاهش مصرف کیسههای پلاستیکی» را به تصویب رساندیم که هم ممنوعیتها در آن قید شده و هم اقدامات آموزشی. صداوسیما هم باید برای آموزش و تنویر افکار عمومی وارد شود و از تبلیغ کالاهای حاوی پلاستیک اجتناب کند.
وی با بیان اینکه ماده ۱۰ آییننامه هم دانشگاهها و آموزش و پرورش را مکلف کرده است که در این حوزه اطلاعرسانی کنند که نشست ایسنا در راستای این اقدام به شمار میآید، اظهار کرد: این آییننامه در حال اجراست و امسال ممنوعیت عدم توزیع کیسههای پلاستیکی زیر ۲۵ میکرون به فروشگاههای زنجیرهای و در ادامه ممنوعیت تولید این کیسهها به ادارهکل صمت ابلاغ شده است و از سازمان جهادکشاورزی خواستهایم میزان اراضی زیرکشت پلاستیک و برنامهاش برای کاهش آثار زیانبار پلاستیکهای باقیمانده در اراضی را گزارش دهد.
عربی با اشاره به اینکه پلاستیکهایی که در حال حاضر در فروشگاهها توزیع میشود، ضخیم هستند و فعلاً طرح با ممنوعیت عرضه پلاستیکهای زیر ۲۵ میکرون که مصداق آن کیسه فریزر است، آغاز شده، مطرح کرد: تولید کسیههای زیست تجزیهپذیر هم یکی از راهکارهای جایگزین است که سریع تجزیه شده و به دیاکسیدکربن و آب تبدیل میشود و تکنولوژی آن در استان همدان وجود دارد منتها چون تکلیف قانونی نیست، یکی راحتترین کارها این است که تولیدکننده به سمت تولید کسیههای مرسوم میرود. هر چند پیشبینی میشود در آینده به سمت ممنوعیتهای بیشتر برویم و یا اعمال مالیات بر کیسههای پلاستیکی را خواهیم داشت تا مصرفکننده در ازای دریافتش بهایی بپردازد.
پارسال ۳۶۰۰ تن پسماند ویژه به خارج از استان انتقال یافت
وی با اعلام اینکه سال گذشته در حدود ۳۶۰۰ تن پسماند ویژه را به خارج از استان فرستادیم، در واقع واحد صنعتی الزام شد که انتقال دهد چراکه این نوع پسماند خاصیت شیمیایی، خورندگی، سمیت، بیماریزایی و یا انفجاری دارد، مطرح کرد: عمده این پسماند مربوط به یکی از واحدهای صنعتی بزرگ استان بود که تخلفی در حوزه مدیریت پسماند انجام داده بود به طوریکه حدود ۱۶۰۰ تن تنها مربوط به این واحد بود که لجنهای نفتیاش را درون واحد پنهان و در زمین خاک کرده بود.
یک واحد صنعتی بزرگ در استان با تخلف در حوزه مدیریت پسماند، حدود ۱۶۰۰ تن لجن نفتی در درون واحدش پنهان و در زمین خاک کرده بود
عربی با اشاره به صدور ۱۵۰ اخطاریه برای اشخاص مختلف و ارجاع ۲۵ مورد به دادگاههای شهرستان طی سال گذشته بیان کرد: مکاتباتی هم با بازرسی و دادستانی درباره ترکفعل برخی از نهادها و دستگاههای استان در زمینه قانون مدیریت پسماند داشتیم، چراکه محیط زیست ناظر مدیریت پسماند است و اگر اعلام نکند سازمان زیرسوال میرود.
وی در زمینه ناحیهبندی مدیریت پسماند در سطح استان نیز توضیح داد: سال ۹۴ دو ناحیه یکی مرکز و شمال با مسئولیت شهرداری همدان و دیگر در جنوب با مسئولیت شهرداری ملایر در استان برای مدیریت پسماندهای عادی معرفی شد؛ ناحیه مرکز به طور کامل فعال است اما در ناحیه جنوب اتفاقاتی افتاد و محل عوض شد و مسئولش شهرداری ملایر است.
محل ناحیه جنوب مدیریت پسماند تا پایان خرداد مشخص میشود
عربی با اشاره به اینکه در حال حاضر هر شهر خودش پسماندها را جمعآوری میکند و بر روی همان سایتها هم نظارت انجام میشود اما به دنبال تجمیع پسماندها هستیم، ادامه داد: با توجه به اینکه در ناحیه جنوب در زمینه تأمین زمین به مشکل برخوردیم، ناچار شدیم محل را تغییر دهیم و شهرداری ملایر موظف شده تا پایان خردادماه سالجاری محل جدید را معرفی کند و کارهایش را انجام دهد.
ایجاد یک ناحیه جدید به نام شمال شرقی
وی به ایجاد یک ناحیه جدید به منظور مدیریت پسماند اشاره کرد و افزود: ناحیه سوم در شمال شرقی واقع شده و شهرستانهای کبودراهنگ، رزن، درگزین و فامنین را پوشش خواهد داد، کارهایش انجام شده و مطالعاتش پایان یافته و به سمت تأیید مکان میرویم، به طوریکه در هفته جاری به سمتی میرویم که یک گزینه را نهایی کنیم و شهرداران وارد کار شوند.
معاون محیط زیست انسانی ادارهکل حفاظت محیط زیست استان همدان با اشاره به اینکه هدف از ایجاد نواحی مدیریت پسماند، کاهش سایتهای زبالههای شهری و روستایی و ایجاد انگیزه برای انجام کارهای اقتصادی است به طوریکه میتوان از پسماند، انرژی استحصال کرد، گفت: شهرداری همدان در حال مطالعه طرحی برای استحصال انرژی از گاز متان در سایت پسماند شهرداری همدان است و به تازگی برای مدیریت شیرابهها، لاگنهای مدیریت شیرابه سایت زباله را افتتاح کرد، چراکه در سایت پسماند در مدیریت شیرابه وضعیت نامطلوب داشتیم و در حال حاضر بهتر مدیریت میشود البته نه عالی اما از قبل بهتر است.
شهرداری به تازگی برای مدیریت شیرابهها، لاگنهای مدیریت شیرابه سایت زباله را افتتاح کرد، چراکه در سایت پسماند در مدیریت شیرابه وضعیت نامطلوب داشتیم
معضل شیرابه در سایت پسماند همدان
وی با بیان اینکه به ازای هر تن پسماند تر در حدود ۱۰۰ لیتر شیرابه تولید میشود البته عدد ثابتی نیست و به خیلی از موضوعات مربوط است، ادامه داد: در پسماندهای روستایی شیرابه کم داریم چراکه بیشتر پسماندهای تر توسط دامها و پرندگانشان مورد استفاده قرار میگیرد اما در شهرها سایتهای زباله شهری پسماندهای تر زیادی داشته و قاعدتاً شیرابه زیادی دارند، به طوریکه این موضوع در سایت پسماند شهر همدان به معضلی تبدیل شده است که به ناچار سه لاگن بزرگ رُسی، نفوذناپذیر و ایزوله ایجاد کردهاند تا پس از تجمیع شیرابهها به روش ساده تبخیری، کم کم بخار شوند.
عربی در پایان، در زمینه فرسایش بادی خاک نیز اعلام کرد: براساس مطالعاتی که دبیرخانه ستاد ملی مقابله با پدیده گردوغبار انجام داده، ۴۸ هزار و ۸۰۰ هکتار کانون مولد گردوغبار در کبودراهنگ، فامنین و همدان در بخش قهاوند شناسایی شده که بخشی در اراضی کشاورزی بوده و بخشی در اراضی ملی است که در این اراضی منابع طبیعی روی تثبیت آن اراضی با گیاهان مقاوم به شوری و خشکی خاک کار میکند.
انتهای پیام